إعادة توقع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة للاكتتاب في أسهم نقدية جديدة عن طريق زيادة رأس المال

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين – إعادة، توقيعها أمس السبت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي بموجبها يعتزم الصندوق الاكتتاب في أسهم نقدية جديدة في شركة إعادة عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية.

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن الصندوق سيكتتب بأسهم نقدية جديدة تمثل حصة أقلية كبيرة في شركة إعادة، سيتم إصدارها عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين الحاليين وذلك بسعر 16 ريالًا للسهم الواحد.

وذكرت أنه تم تعيين شركة الراجحي المالية مستشاراً لشركة إعادة، فيما تم تعيين شركة جي آي بي كابيتال مستشاراً للصندوق.

وقالت إن تنفيذ الصفقة المقترحة مشروط بإبرام شركة إعادة والصندوق لاتفاقية الاكتتاب، موضحةً أن التوقيع على اتفاقية الاكتتاب مشروط بالحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة من قبل الصندوق، مشيرةً إلى أن الصفقة المقترحة مشروطة بعدم وجود أي تغيير في منصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب آخر في الإدارة التنفيذية لشركة إعادة.

وبيّنت أن شروط وأحكام اتفاقية الاكتتاب سوف تشمل الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة، بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية وموافقة البنك المركزي السعودي، وكذلك على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إعادة.

ولفتت إلى أن الشركة والصندوق سيتعاونان بالتفاوض بحسن نية للدخول في اتفاقية الاكتتاب، مضيفةً أنه سيتم الإعلان عن جميع المستجدات الجوهرية ذات الصلة بالصفقة المقترحة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.

وقالت إنه تنتهي مذكرة التفاهم بمرور 3 أشهر من تاريخ توقيعها (ما لم يتم تمديدها وفقاً لموافقة خطية مسبقة من قبل كل من شركة إعادة والصندوق)، أو عند إبرام اتفاقية اكتتاب ملزمة قانونًا (اتفاقية الاكتتاب) بين كل من شركة إعادة والصندوق، أو وفقاً للموافقة الخطية المسبقة من قبل شركة إعادة والصندوق على إنهاء مذكرة التفاهم، أو بعد 15 يوماً من تاريخ قيام الصندوق بإخطار شركة إعادة كتابياً برغبته في وقف المفاوضات وعدم متابعة الصفقة المقترحة (أيهما أسبق).